من دون شك فإن الهواجس ستنتابك، وصور مدققي الحسابات وهم يستجوبونك مطولاً ستشغل رأسك، وتضعف أعصابك، وأنت تضع في البريد حسابات الضرائب الخاصة بك كل عام والسبب هو أن أحدهما سوف ينتقيك من بين الاف المرشحين لتكون سعيد الحظ الذي صيحظي بزيارة أحد عملاء دائرة الضرائب.

ومع أنه ليس هناك من وسيلة مؤكدة ومضمونة لمعرفة من سيخضع لعملية التدقيق في الحسابات، إلا أن هناك بعض العوامل، التي عليك الاطلاع عليها، والتي قد تزيد من احتمال اختيار كمرشح. ومن المعلوم أنه إذا أعيد إليك بیانك الضرائبي، وتبين لك أنه مختوم ومدقق حسابياً، وإذا كان كل شيء على ما يرام، ولم يبق أمامك إلا استلام الشيك بقيمة الضرائب المرتجعة، فإن ذلك لا يعني أن بإمكانك تتنفس الصعداء، وإنفاق المال المرتجع ذات اليمين وذات اليسار؛ فمن سوء حظك أنك ستظل معرضاً لعملية تدقيق في الحسابات في أية لحظة ولمدة ثلاث سنوات كاملة.

والذي تفعله مصلحة الضرائب أنها عند استلامها بیانك الضرائبي، تعمل مباشرة إلى تلقيم المداخيل إلى جهاز الكومبيوتر، الذي يقوم بدوره بتقييمها وأعطائها علامة مرتكزة على نظام محتسب علمياً يعرف بـ "الدالة التمييزية".

وعلى أساس هذه الدالة، فإن عائدك الضرائبي يخضع لسلسلة معيار أنه تم التوصل إليها عن طريق البيانات التي يقدمها آخرون من حجم مدخولك نفسه. وعلى أساس هذه المقارنة يتم وضع مقیاس وسط، فإذا ما أظهر بيانك بوناً شاسعاً بينه وبين هذا المقياس، فإن جهاز الكومبيوتر يفشي سرك فوراً.

أي بمعنى آخر، فإنه كلما ارتفعت الدالة التمييزية كل إزداد احتمال اختيارك كمرشح محتمل لعملية تدقيق الحسابات. وإضافة على ذلك، فإنه كلما ارتفع مدخولك ومرتجع من الضرائب كلما ارتفعت معه الدالة التمييزية، وذلك لسبب بسيط هو أن دافعي الضرائب من ذوي الدخل العالي قلائل، وبالتالي فإن إمكانية ابتعاده عن المقياس تظل أعلى ايضاً.

وتظهر الإحصائيات أن من بين ال 85.6 مليون بيان ضرائبي ثم تقديمها إلى مصلحة الضرائب في العام 1976، جری التدقيق بـ 1.7 مليوناً منها، والجدير بالذكر أن 3.45 بالمئة من الذين نالهم التدقيق كانوا من فئة الأشخاص الذين يحصلون على مدخول قيمته عشرة آلاف دولار وما دون (وهذا يشمل المدخول الكامل محسومة منه مرتجعات الضربية).

هذا فيما تم اختيار 11.35 بالمئة من فئة الناس الذين يحصلون على خمسين ألف دولار وما فوق، وفقط 0.7 بالمئة من مجموع دافعي الضرائب قدموا بيانات تدل على مدخول مرتفع يفوق الخمسين ألف دولار.

وعادة فإن مصلحة الضرائب تفتش عن أولئك الأشخاص ذوي الاختلاف الواسع في كشوفاتهم الضرائبية. وأصلاً لولا هذا الاختلاف لما كان هناك ضرورة لعملية تدقيق الحسابات. وقد أظهرت الإحصائيات في السنوات القليلة السابقة أن 70% من الذين خضعوا لعملية التدقيق أجبروا على منع المزيد من الضرائب، بينما 7% فقط حصلوا على المرتجع و23 % لم يظهروا أي اختلاف.

وإذا ما خرج بيان من جهاز الكومبيوتر وهو يدل على دالة تمييزية عالية، فإن أحد موظفي المصلحة يتولى مراجعة البيان لتقرير ما إذا كانت هناك ضرورة لعملية التدقيق. والأسئلة التي يطرحها المدقق هنا هي كالتالي: هل يعتبر المرتجع عالياً بالمقارنة مع مدخولك ومع الإعفاءات التي حصلت عليها؟ هل تعتبر حسوماتك مناسبة؟

وغالباً ما تكون عملية تدقيق الحسابات من نصيب الأشخاص الذين تكون حسوماتهم من الضرائب مرتفعة، كالتبرعات الخيرية مثلاً أو نفقات السفر، أو الفواتير الطبية، إلخ... وأثناء عملية البحث في بيان يأخذ المدقق عملية أمور بعين الاعتبار، منها أن تكون كاذباً مثلاً، وتخفي بعض قيمة مدخولك، أو أن حصلت على بعض المدخول عن طريق الفوائد او الأرباح الأسهمية بما يتعارض مع ما تطالب به، وما إذا كان بإمكانك أن تعيل نفسك (وعائلتك إذ كنت متأهلاً) وفقاً للمدخول الذي ذكرت.

أما إذا کنت رب عمل، فإن المدقق سيسعى إلى التحري عن معدل أرباحك الكاملة، والتدقيق ما إذا كان الحسم مأخوذاً من الدخول الكلي أو الدخول الصافي. وفي أغلب الأحيان، فإن رسالة تصلك بالبريد بكل بساطة طالبة منك التوضيح، وإذا لزم الأمر فإن المدقق نفسه يستلم المسألة ويتولى التدقيق في الجزء المرسوم حوله علامات الاستفهام، لا في الكل.

وحتى لو أنك كنت صادقاً في حساب مرتجع، ودقيقاً في كشف كل مدخولك، أي أنساناً شريفاً من البداية وحتى النهاية، فإن ذلك لا يعني أن مصلحة الضرائب سوف تدلك في سلام.

لا يوجد هناك نظام أخر مهمته اختيار المرشحين عشوائياً للتدقيق في حساباتهم، وهذا النظام أسمه (برنامج قياس إذعان دافع الضرائب).

وهذا البرنامج جديد نسبياً، ووظيفته قياس عمل المواطن بقانون الضرائب، ووفقاً لهذا البرنامج فإن عدة بيانات يتم اختبارها عشوائياً وتخضع كلها للفحص. ولكن بما أن هذه العملية صعبة جداً، ومكثفة جداً، وتستلزم الكثير من الجهد والوقت، فإن العينات المختارة لهذا البرنامج تنتقي مرة كل ثلاث سنوات.

وتظهر الاحصائيات أنه من بين الـ 85.6 مليون فرد الذين اختيروا عام 1972، خضع خمسين ألف منهم للبرنامج المذكور، ولم ينجح منهم سوى 22.500 شخص. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن الأفراد والشركات كذلك الأمر يخضعون لهذا البرنامج، وأن المعلومات المتأتية عنه تستخدم لتحسين وتطوير نظام الضرائب ككل.