وهذه القاعدة موجهة لمن يدير شركته الخاصة أو من يعمل عملاً حراً ويفكر في إنشاء مشروعه الخاص ، والنقطة التي أحب أن أؤكدها أنك لا ينبغي عليك أن تفرط في جزء من شركتك أو مشروعك .
والهدف هنا هو أن تحافظ على ثروتك ولا تضطر للتفريط في أصول شركتك ( سواء في أسهم او أنصبة من الشركة ) وإلا كان معنى ذلك أن يشاركك الآخرون في عملك ووقتك وطاقتك . من الأفضل أن تمنحهم المال ، حتى وإن كان مصحوباً بأرباح ، بدلاً من أن تمنحهم نصيباً من شركتك .
في قاعدة لاحقة خاصة بإنفاق المال سأخبرك أن تسعى وراء تملك أجزاء من الشركات الأخرى ، لكن الموقف مختلف فأنت على الجانب الآخر من النهر ، والوضع هنا معكوس ؛ لذا فالقاعدة هنا مختلفة تماماً .
هناك مفهوم خاطيء مفاده أن سيطرة المرء على شركته الخاصة سيطرة تامة كاملة هو سيء بغيض والعديد من المستشارين الماليين ينصحون بطرح جزء من الشركة للبيع ويرونه شيئاً جيداً . لكني لاحظت ان الأثرياء حقاً لا يفعلون هذا ؛ فهم يتعلقون بكل جزء من ممتلكاتهم ، وقد يقترضون من الناس أو البنوك أو يسحبون على المكشوف لكن لا يفرطون في جزء من شركاتهم .
والخبراء ينصحون بالإبتعاد عن قروض البنك ؛ لأن البنوك بمقدورها إغلاق شركتك تماماً وبسرعة ، أما المرابون فعلى استعداد لإقراضك
المال ، لكن مقابل حصة في شركتك .
وإذا كان لزاماً عليك التفريط في جزء من شءكتك ، احرص على أن يكون المقابل :
- مهارة وحنكة في مجال العمل .
- نصائح إرشادية قيمة .
- حرية في اتخاذ القرار حتى يتسنى لك إدارة شركتك كما يحلو لك .
- نسبة محددة حتى لا تفرط في أكثر مما ينبغي .
- شرطاً يخول لك إعادة شراء الجزء الذي فرطت فيه مقابل مبلغ نقدي لاحقاً عندما تكون الأمور ميسرة .
إنني أدير شركتي ولديَّ بعض المساهمين لكن الأسهم التي يمتلكونها لا تمنحهم حق التصويت . لذا وبالرغم من حصولهم على نصيب من الشركة ، إلا أنهم لا يملكون أي سيطرة عليها ، وفي الواقع فإن هذه الأسهم منحت لهم مقابل نصائح أسدوها لي وليس مقابل أموال اقترضتها منهم .
فقط تقبل أن يشاركك أناس لهم خبرة بمجال عملك ويتفهمون ظاهره وباطنه ويعرفون المشاكل المرتبطة بتلك الصناعة ، وتذكر ، لا تعط حق التصويت لأي شخص مطلقاً .
